به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان درمان، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت بهبود نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند

 مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24ساعت باشد
در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات توهین‌آمیز، طرح سؤال‌های تلقین یا اغفال کننده یا خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤال‌هایی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.

  براساس ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم لازم تشخیص داده شود

با پیدایش زندگی اجتماعی، بروز منازعات  هم امر طبیعی بوده و در هر دوره‌ به اقتضای زمان، شیوه خاصی برای رسیدگی به شکایت‌ها یا مجازات مجرمان ایجاد شد.

این آداب و رسوم در طول زمان بتدریج منجر به تدوین قوانین آیین‌ رسیدگی شده که امروزه به اصطلاح از آن به‌عنوان قانون آیین دادرسی یاد می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری به مفهوم خاص خود، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، روش‌های اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. اما در گذر زمان دچار تغییرات بسیاری شده و به اقتضای نیازهای جامعه قضایی دچار تغییر و تحول و اصلاح شده است. در این مقال آخرین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392  را که در حال حاضر مقدمات اجرایی شدن آن از سوی قوه‌قضائیه فراهم می‌شود  از لحاظ میزان رعایت حقوق متهم مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.

در آغاز باید گفت اگر چه هدف نهایی نظام قضایی، مجازات مجرم و تأمین امنیت شهروندان و کشور است اما قانونگذار در این مسیر مجازات‌ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضایی را ملزم به رعایت قانون و حقوق متهم کرده است. با بررسی قوانین گذشته در می‌یابیم که همواره متهم تا زمان اجرای حکم مجازات از برخی حقوق قانونی نیز برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی، حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند. خوشبختانه قانون جدید آیین دادرسی نسبت به قوانین سابق از امتیازهای خاص برخوردار است و حقوق متهم با مقتضیات زمان حاضر در نظر گرفته شده است. به‌طور کلی آیین‌دادرسی شامل مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه‌ها، اجرای احکام کیفری و اقدام‌های تأمینی و تربیتی است.

تحقیقات مقدماتی

متهم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دارای حقوق مختلفی است که در این مرحله به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

 1-‌ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی‌طرفی و رسیدگی سریع

اصل قانونی بودن یکی از قواعد اجتناب ناپذیر آیین دادرسی بوده و بر این مبنا مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. همچنین به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی کنند وتصمیم درست بگیرند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر داشته بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوال که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده 94 قانون مزبور نیز لزوم انجام تحقیقات مقدماتی به‌صورت سریع و به نحو مستمر را تأکید کرده و ایام تعطیل را مانع انجام آن ندانسته است.

2-‌ بی‌گناه تلقی کردن همه افراد و ممنوعیت اقدام‌های محدود‌کننده و سلب آزادی

به‌موجب ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدود‌کننده و از بین برنده آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدام‌ها نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌موجب اصل پویای 37 اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقرر داشته شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادر‌کننده حکم نخستین، درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

3-‌ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی

طبق ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود.

در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد مربوطه باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

4-‌ رعایت حقوق شهروندی

براساس ماده 7قانون آیین دادرسی کیفری در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/ 1382» از سوی تمام مقام‌های قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی ‌است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت‌های وارده به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 4/4/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

5- متوقف شدن تعقیب و دادرسی به علت مبتلا شدن به جنون

بالحاظ تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص آنچه قابل ذکر است اینکه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدورحکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان درمان، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود، مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت بهبود نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به وی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت معرفی نکردن صرف نظراز نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

مطابق ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.

این مراکز مکلف به پذیرش هستند و در صورت خودداری از اجرای دستور دادستان، مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

6-‌ ممنوعیت افشای اطلاعات وانتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه

به موجب ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون تعیین می‌کند، ممنوع است.  همچنین برای حفظ حیثیت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر وسایر مشخصات مربوط به هویت متهم در همه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان، انتشار تصویر یا سایر مختصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمومی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ت) ماده (302) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگر نیز امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به‌منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب- متهمان دستگیر شده‌ای که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقدام کرده‌اند، تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

7- نداشتن حق گرفتن تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین برای متهم صادر می‌شود چون تشخیص انتساب اتهام به متهم یک امر قضایی است بنابراین قانونگذار صدور آن را به مقام‌های قضایی محول کرده و براساس ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری اختیار دریافت تأمین از متهم را ندارند. در هر صورت هرگاه دریافت تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، فقط توسط مقام قضایی طبق مقررات قانونی اقدام می‌شود.

8- ممنوعیت تحت نظر قراردادن متهم بیش از 24 ساعت در جرایم مشهود

طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای گرفتن تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از 24ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

به‌موجب ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضابطان دادگستری مکلف‌اند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت نبود دسترسی به بازپرس، مقام قضایی جانشین در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده نوشته شود. به‌هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24ساعت باشد.

تبصره ماده 189قانون آیین دادرسی کیفری هم تحت نظر قراردادن متهم بیش از 24 ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیر قانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

9- تفهیم حقوق متهم

مطابق ماده 52قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق قانونی در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید را دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

10- لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری

براساس ماده 52قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

11- حق انتخاب وکیل

طبق ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری از زمان شروع تحت‌نظر گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.ماده 190قانون آیین دادرسی کیفری نیز اختیار داده متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره 1 ماده مزبور سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق را موجب بی‌اعتباری تحقیقات دانسته است.

12- حق اطلاع خانواده متهم از تحت‌نظر بودن وی

به موجب ماده 49قانون آیین دادرسی کیفری والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت‌نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.براساس ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری هم شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلف‌اند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند.

13- ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجویی‌ها

به موجب ماده 60قانون آیین دادرسی کیفری در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات توهین‌آمیز، طرح سؤال‌های تلقین یا اغفال کننده یا خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤال‌هایی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.

14- ضرورت آغاز تصمیم از سوی بازپرس در مواقع معذوریت نسبت به متهمان بازداشتی

برای پیشگیری از بازداشت غیرقانونی ماده 106قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف کرده پیش از گرفتن مرخصی، رفتن به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آنها بازداشت هستند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

ضمانت اجرای این امر مهم تبصره ماده مزبور است که دارای محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

15- حق درخواست معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی متهم معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی و کارشناسی لازم باشد طبق ماده 123قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق تقاضای انجام امور یادشده را از بازپرس دارد و می‌تواند در حین انجام موارد مزبور حضور یابد.

به موجب ماده 162قانون آیین دادرسی کیفری شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس زیان ببیند، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه خسارت کند.

16- صادر نکردن مجوز بازرسی در صورت به دست نیامدن ظن قوی

ماده 137قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب‌آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است.

تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم هم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.

17- ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابرات افراد

براساس ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و تعداد کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقام‌ها موضوع ماده 307قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

18- ممنوعیت احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی

مطابق ماده 168قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.

به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

19- رعایت امانتداری در درج اظهارات متهم

به موجب ماده 199قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضا یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

20- تعیین مترجم برای غیرفارسی زبانان و ناشنوایان و لال‌ها

برابر ماده 200قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد اعتماد از بین مترجمان رسمی و در صورت نبود دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد اعتماد دیگری تعیین می‌کند.همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد اعتمادی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور کتبی پاسخ دهند./ ایران